آینده ویتنام

آینده ویتنام

محمود سریع القلم

جمهوری سوسیالیستی ویتنام، 95 میلیون نفر جمعیت و 331 هزار و 221 کیلومتر مربع مساحت دارد. 80 درصد درآمد دولت ویتنام از اخذ مالیات است. در سال 2017، این کشور 36 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد و شرکت هایی مانند Intel ،HP ، GE ، نوکیا، IBM ، پاناسونیک، سامسونگ، مایکروسافت و بوش در آن سرمایه گذاری کرده­اند. ویتنام پس از 8 سال مذاکره و 11 سال آماده شدن نهادی و قانونی، در سال 2006 به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد. این عضویت باعث شد تا اقتصاد ویتنام، رقابتی تر، سالم تر و شفاف تر شود. تجارت با دنیا، رفرم های جدی و سرمایه گذاری دولتی در آموزش (به ویژه دبستانی) و ساختار عمرانی باعث شده تا ویتنام در ده سال گذشته از نرخ رشد اقتصادی متوسط 5.5 درصد بهره برده و نرخ تورم را به 3.5 درصد و بیکاری را به 2.2 درصد برساند.

در سال 2012، دولت ویتنام به خاطر عملکرد منفی شرکت های دولتی از مردم عذر خواهی کرد و به تدریج تا 50 درصد این شرکت ها را به بخش خصوصی منتقل نمود. دولت ویتنام نظارت بسیار جدی بر عملکرد بانک ها داشته و اقتصاد آن ترکیبی از خصوصی و دولتی و عمدتا بر SMEs یا شرکت های کوچک و متوسط است. دولت ویتنام از ظهور شرکت های بزرگ و قدرتمند به صورت جدی جلوگیری کرده و با افراد متخلف اقتصادی با جدیت تمام برخورد کرده است.

ویتنام یک صادر کننده بزرگ مواد غذایی و کشاورزی است و در عین حال نفت، کفش، لباس، منسوجات، سیمان، تایر و شیشه صادر می کند. در سال 2017 ویتنام 165 میلیارد دلار صادرات و 150 میلیارد دلار واردات داشت. عمده صادرات ویتنام به چین، آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره جنوبی، هند و استرالیا است و در سال 2017، 30 میلیارد دلار به آمریکا و 15 میلیارد دلار به ژاپن کالا صادر کرد. ویتنام توانسته 16 قرارداد تجاری دو جانبه و چند جانبه با کشور های آسیایی و غیر آسیایی منعقد کرده و بسیاری را به مواد خام و کالاهای خود وابسته کند. ویتنام در بخش بانکداری، بهداشت، کشاورزی، حمل و نقل و صنعت، در به کارگیری blockchain بسیار موفق بوده است. در سال 1985 ویتنام درآمد سرانه 230 دلار داشت در حالیکه در سال 2017 آن را به 2343 دلار رسانده و امیدوار است در سال 2020، درامد سرانه خود را به 3000 دلار برساند. در حالی که ویتنام سی سال پیش یکی از کشور های فقیر جهان محسوب می شد، امروز 95 درصد مردم آن کشور به همه خدمات شهری و عمومی دسترسی دارند و دولت امیدوار است تا سال آینده طبقه متوسط را به 33 میلیون نفر ( حدود یک سوم) بر ساند.

دولت ویتنام مبنای سیاست خارجی خود را در مفهوم “متنوع سازی شرکای اقتصادی و سیاسی” تعریف کرده(Diversification)  و در محیط فوری جغرافیایی خود، با عموم کشور های قدرتمند مانند ژاپن، چین، استرالیا و هند روابط استراتژیک برقرار کرده است. جمهوری سوسیالیستی ویتنام با 188 کشور روابط دیپلماتیک دارد و در بیانیه رسمی دولتی، این دو هدف را در روابط بین المللی خود با اجماع داخلی تعیین کرده است:

1) ویتنام یک دوست و شریک قابل اعتماد برای همه کشور ها در جامعه بین المللی است.

2) ویتنام یک Manufacturing Hub است.